سلاح شمال الليطاني يفتح مواجهة سياسية عون يتمسّك بالمرحلة الأولى وسلام يصعّد

نظام الشرع يجس نبض قسد بدعم تركي لحسم نهاية العام… وتدخل أميركي مانع
عون يستبدل كلام سلام عن المرحلة الثانية بالتأكيد على أهداف المرحلة الأولى

- كتبت صحيفة "البناء": مع تزايد الضغوط في الكونغرس الأميركي لربط أي تطور حربي تتخذه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه فنزويلا، خارج إطار العمليات الحالي، بموافقة صريحة من الكونغرس وتفويض باستخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة، وفي ظل صمود نظام الرئيس نيكولاس مادورو بوجه التحركات الأميركية ونجاحه بحشد الشعب والجيش وتعبئة القوى لخوض أي مواجهة محتملة مع الهدوء في التصدي للاستفزازات الأميركية، جاء حديث ترامب ووزير حربه عن الحاجة لبناء المزيد من السفن الحربية المتطورة في ضوء ما أظهرته المواجهة في فنزويلا بمثابة إشارة إلى تراجع أميركي عن خيار التصعيد والاكتفاء بالضغط القائم، مع الإدراك المسبق بحدود تأثيره أملا باستدراج تفاوض يحقق الحد الأدنى من الأهداف المتمثل بحجز حصة وازنة من النفط الفنزويلي لحساب أميركي عبر زيادة حصة شركة شيفرون التي تقوم حالياً بسحب 200 ألف برميل يومياً من كاراكاس إلى تكساس، يتوقع الخبراء ارتفاعها إلى مليون برميل يومياً.

في سورية جاء اندلاع مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الحكومة وقوات قسد في مدينة حلب، ترجمة لخطاب حكومة دمشق مدعومة بخطاب تركي عبر عنه وزير الخارجية حاقان فيدان الذي زار دمشق على رأس وفد كبير ضم قيادات عسكرية، بقوله إن قسد لا تبدو مهتمة بتنفيذ اتفاق آذار للاندماج في مؤسسات الحكومة السورية، مشيراً إلى علاقات بين قسد و»إسرائيل»، بينما ذكر مسؤولون سوريون بنهاية موعد تطبيق اتفاق آذار مع نهاية العام والحاجة لبدائل، وهو ما رأى فيه خبراء يتابعون المشهد الإقليمي محاولة جس نبض لفرص خوض معركة عسكرية مع قسد، وسط معطيات تؤكد حجم التعقيدات التي تعترض هذا الخيار، سواء لجهة التربص الإسرائيلي بأي تمدّد للنفوذ التركي، وتقاطع ذلك مع قلق السويداء من خطورة القضاء على قسد والتفرغ لمواجهتها، ما يجعل جبهة الجنوب مرشحة للاشتعال بدعم إسرائيلي إذا تم فتح جبهة الشمال، بينما واشنطن التي تتفهم موقف تركيا وتسعى لإشراكها في القوة الدولية في غزة رغم الرفض الإسرائيلي، ترى بعد عملية تدمر أن قسد لا تزال حاجة ضرورية في الحرب على داعش في ضوء محاذير أظهرها اختراق داعش لأجهزة الأمن الحكومية.

في لبنان لم ينه مجلس الوزراء مناقشة قانون الفجوة المالية، لكن الجلسة شهدت كلاماً لرئيس الجمهورية حول الوضع العام في البلاد عشية الأعياد وبداية سنة جديدة، حيث أمل أن «يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب»، كما أمل أن «ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وان يعود أهلنا في الجنوب إلى مناطقهم، ويعود الأسرى، ونشهد إعادة الإعمار وتوقف الاعتداءات»، وقرأت مصادر متابعة في كلام عون تعبيراً عن تجاوز عون لكلام سلام عن الانتقال للمرحلة الثانية من حصر السلاح، وإرسال إشارات واضحة بأن القضية لا تزال بتنفيذ «إسرائيل» لموجباتها، وما يتصل بإكمال المرحلة الأولى.

فيما تصدّر مشروع قانون الانتظام المالي أو ما يُعرف بالفجوة المالية الذي ناقشه مجلس الوزراء أمس، واجهة المشهد الداخلي، بقي ملف سلاح حزب الله الملف الأبرز مع دفعه مجدداً إلى دائرة الخلافات والتجاذبات السياسية عبر تصريح رئيس الحكومة نواف سلام الذي أعلن الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني بالانسحاب الإسرائيلي أو من دونه، ما أثار جملة تساؤلات حول خلفيات هذا الموقف وتداعياته على الموقف الرئاسي والوطني والحكومي ويستعيد المرحلة التي سبقت قراري 5 و7 آب.

وتوقفت مصادر سياسية عبر «البناء» عند توقيت تصريح سلام حول الاستعداد الحكومي للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش من دون وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنفيذ الانسحاب من الأراضي المحتلة، مشيرة الى أن قرارات جلسة 5 أيلول ربطت بين إنجاز المرحلة الثانية من خطة الجيش بالانسحاب ووقف العدوان وبتوافر الإمكانات اللازمة للجيش ومنحه حق التقدير العملياتي ومن دون وضع مهل زمنية لإنجاز مهامه شمال الليطاني قبل انسحاب «إسرائيل» ووقف عدوانها إلى جانب تأكيد مجلس الوزراء في أحد بنوده أن لبنان طبّق كل موجباته والتزاماته في اتفاق 27 تشرين فيما الاحتلال لم يطبق أياً منها. وتساءلت المصادر كيف أن سلام يتجاوز تقدير الجيش الذي أشار قائده العماد ردولف هيكل أكثر من مرة إلى أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية من دون تحقيق الانسحاب ووقف الاعتداءات؟

واعتبرت المصادر أن تزامن كلام رئيس الحكومة مع المطالعة التي قدّمها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن سلاح حزب الله والقرار 1701 وتصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، بتهديد حزب الله بحرب إسرائيلية، ليس محض صدفة، بل يدلّ على تنسيق ما في المواقف لخلق جو من التصعيد السياسي والإعلامي حول سلاح حزب الله شمال الليطاني يطلبه الاحتلال لتصعيد عسكري موازٍ للضغط باتجاه نزع السلاح أو تعطيل استخدامه بالحد الأدنى لضمان أمن «إسرائيل».

وليل أمس سرّبت مصادر السرايا الحكومي بشكل متعمّد إلى بعض وسائل الإعلام المناوئة للمقاومة أجواء تصعيدية حول السلاح، مشيرة إلى أن «موقف رئيس الحكومة نواف سلام بشأن الانتقال إلى مرحلة شمال الليطاني مبني على خطة الجيش كما على الكلام الأخير لقائد الجيش بشأن الالتزام بالمواعيد». وتوقّعت مصادر السرايا أن يعرض تقرير الجيش في جلسة حكومية تعقد بعد عطلة الأعياد من المرجّح أن تكون في 7 كانون الثاني». ولفتت المصادر إلى أن «سلام يُصرّ على المضي بخطة الجيش بمراحلها كما وضعت، وهو لن يقبل بالمناورة وبالتذرع باحتلال «إسرائيل» للنقاط الخمس لعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية». كما أكدت مصادر السرايا أن «القرار بسحب السلاح اتخذ وسيُنفّذ، وسلام سيخوض المعركة حتى النهاية».

وتحذر أوساط مطلعة عبر «البناء» من أن تتحوّل تصريحات سلام إلى مصدر تجاذب وخلاف سياسي كبير في البلد واستجابة لضغوط إسرائيلية لوضع ملف سلاح حزب الله شمال الليطاني في دائرة الضوء وعلى جدول أعمال الحكومة. وتساءلت إلى متى ستبقى الحكومة والدولة اللبنانية ترضخ للضغوط الدبلوماسية والمالية الأميركية والإسرائيلية العسكرية وتقديم مزيد من التنازلات من دون أي مقابل؟ ولوّحت المصادر بأنّ هذه التصريحات إنْ ترجمت عملياً على أرض الواقع فإنها ستحدث توترات سياسية كبيرة داخل الحكومة وتنقل النزاع السياسي إلى الشارع لأنّ الحكومة تريد زجّ الجيش في مواجهة حزب الله والمقاومة والأهالي لتحويل السلاح إلى مصدر للنزاع والتوتر والحرب الأهلية.

ودعت الأوساط رئيس الجمهورية وقائد الجيش إلى الحذر مما يحيكه البعض في الداخل والخارجي لتوريط الدولة والجيش بآتون الحرب الداخلية والنزاع الأهلي.

في غضون ذلك، يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الاحتفال الذي يقيمه الحزب بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل فقيد الجهاد والمقاومة القائد الجهادي المؤسس الحاج محمد حسن ياغي «أبو سليم»، وذلك يوم الأحد المقبل الساعة 3 عصراً في مركز الإمام الخميني الثقافي ـ مدينة بعلبك.

وشدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة على أنّ «كلّ ما تسمعونه من ضخ إعلامي وتهويل سياسي، لن يجدي نفعاً مع المقاومة وبيئتها التي أثبتت، وتثبت يومياً، تمسّكها بخيار الصمود في وجه العدوان. المقاومة قوية ومقتدرة، وما يؤكد ذلك هو الهجمة العالمية عليها وحركة الوفود الدولية، فلماذا كلّ هذا الاهتمام بلبنان من الدول لولا وجود مقاومة مقتدرة وقوية تشكّل سداً منيعاً لأي محاولة احتلال وعدوان على لبنان وشعبه». فيما اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد أنّ «الادّعاء بأنّ مواقف وزير الخارجية يوسف رجّي تعبّر عن «الموقف الرسمي للبنان»، فهي مغالطة واضحة، إذ اختلط على النائب بين موقف فريقه السياسي وموقف الدولة، فالسياسة الخارجية تُرسم في مجلس الوزراء مجتمعاً، وضمن الأصول الدستورية، ويعبّر عنها من خلال المؤسسات المعنية، وليس عبر مواقف أحادية أو خطابات شعبوية موجّهة للاستهلاك الداخلي وإرضاء جمهور معيّن».

ميدانياً، استُشهد ثلاثة مواطنين، جرّاء الاعتداءات الصهيونية المستمرة على الجنوب، والتي تعددّت بين قصف مدفعي وإطلاق قذائف «هاون» وإلقاء محلّقات العدو قنابل على بلدات جنوبية، فيما واصل الطيران المُسيَّر الصهيونيّ خرقه الأجواء جنوبًا ليصل إلى البقاع.

وأسفرت غارة من مسيَّرة صهيونيّة على سيارة مدنية على طريق عقتنيت – القنيطرة في قضاء صيدا عن استشهاد ثلاثة مواطنين.

وفي سياق متصل، استهدف الموقع المستحدث لجيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية في منطقة اللبونة أحراج المنطقة بـ4 قذائف «هاون». كما أطلق جيش الاحتلال قذيفة مدفعية في اتجاه البحر في منطقة رأس الناقورة، بحسب قناة «المنار». كذلك، استهدف موقع العدو في بلدة المالكية أطراف بلدة عيترون بالرصاص.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين، تعيين رئيس وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال». وأرجأ المجلس استكمال دراسة مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع إلى جلسة تعقد غداً في السرايا الحكومية.

وخلال الجلسة، أمل الرئيس عون أن «يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب، كما أمل أن ينتهي الجرح النازف في الجنوب»، و»أن يعود أهلنا في الجنوب إلى مناطقهم، ويعود الأسرى، ونشهد إعادة الإعمار ووقف الاعتداءات».

ولفت إلى «أن الأرقام أكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 أشهر على تشكيل الحكومة، وأنه على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة فهناك أكثر من 400 ألف وافد، ومظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالأعياد عمّت لبنان، وهذا دليل عافية».

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه «لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب أن تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم»، ولفت إلى «أن نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب أن يتمّ تحت قبة البرلمان، وأنا لا أقف طرفاً مع أحد ضد آخر، إنما ما أقوله هو أن المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب أن يكون الكلام والنقاش داخل المجلس».

من جهته، شدّد الرئيس سلام على أن «مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع المطروح ليس مثالياً، لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو أنه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة، وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي». وقال: «كلما تأخرنا في إقرار هذا القانون، فلن تتآكل ودائع الناس وحدها، بل كذلك ثقة العالم بنا». وتوجّه إلى الوزراء بالقول: «إذا كان لديكم مقترحات لتحسينه أو تعديله، فنحن منفتحون على الأخذ بها».

واتفق الرئيس عون وسلام على وجود مؤشرات إيجابية حول انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شهر شباط المقبل. وسبق الجلسة، لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تمّ خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة، بأنه «تم إقرار 4 مواد من مشروع قانون الانتظام المالي، إضافة الى المبادئ الأساسية للقانون التي استغرق نقاشها وقتاً طويلاً».

وعيّنَ مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيساً لمؤسسة «إيدال» وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس إضافة إلى 4 أعضاء هم روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي وفادي صليبي، غير أن وزراء القوات اللبنانية اعترضوا على هذه التعيينات لأنها لم تحصل حسب آلية التعيينات، وفق معلومات «البناء».

ووفق معلومات «البناء» فإن نقاش قانون الفجوة المالية نال الحيّز الأكبر من وقت الجلسة، حيث حصل نقاش مستفيض في عدد من بنود المشروع وتبين وجود قراءات متباينة بين الوزراء الذين انقسموا بين مَن اعترض على بعض بنوده ورفضوا إقراره بصيغته الحالية، فيما أكد آخرون أهمية هذا القانون وضرورة إقراره رغم بعض الثغرات فيه لكنها خطوة تسهل استعادة الثقة وفتح باب الدعم والمساعدات الدولية، فيما دعا بعض الوزراء إلى تعديل بعض بنود المشروع وإشباعه نقاشاً وعدم الإسراع بإقراره تحت الضغط الخارجي.

ورأى وزير المالية ياسين جابر أنّ إقرار هذا القانون سيسمح بإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية ويشجع على استعادة الدعم الدولي والاستثمارات الخارجية.

وأبدى مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان إثر اجتماع استثنائي برئاسة النقيب عماد مرتينوس، خشيته من أن يكون «مشروع الفجوة المالية يهدف إلى إقفال أزمة عمرها سنوات بدلاً من حلها، وشطب الودائع بدلاً من استعادتها، وتبرئة القيمين على الدولة ومتولي السلطة أثناء الحقبة التي تميزت بهدر الأموال العامة وسوء الإدارة والفساد مما أدى إلى وقوع الكارثة الكبرى سنة 2019».

وحذرت النقابة من «السير في تشريع غير مستند إلى أسس موضوعية ويناقض المبادئ الدستورية العامة والمادة 15 من الدستور، كما ومبادئ العدالة والمساواة واحترام المواثيق وحقوق الإنسان، ويعفي الدولة ومصرف لبنان والمصارف من موجباتها ومن الإيفاء بالتزاماتها على حساب الثقة بلبنان وعلى حساب إعادة هيكلة حقيقية للقطاع المصرفي».

الناشر : صدى الولاية الإخباري